إيران تدرس استهداف مسؤولين أمريكيين بـ«قنبلة قذرة» أو سلاح كيميائي.. ما هي وكيف تستعد أمريكا لها؟

كشفت معلومات استخباراتية أمريكية جديدة، أن إيران تعمل على وضع خطط لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تفجير ما يُعرف بـ«قنبلة قذرة»، أو استخدام سلاح كيميائي في العاصمة واشنطن، في وقت لا يزال فيه المسؤولون الأمريكيون منقسمين بشأن قدرة طهران على تنفيذ مثل هذا المخطط أو مدى جديتها في المضي قدمًا فيه، وبحسب لما نقلته شبكة «CNN» عن 7 مسؤولين أمريكيين.

ووصف مطلعون على أحدث المعلومات الاستخباراتية، التحركات الإيرانية، بأنها في الوقت الراهن، محاولة لامتلاك خيارات متعددة، وليست مؤشرًا على قرب وقوع هجوم وشيك، غير أن اثنين من المصادر أكدا أن المخططات التي رصدتها الولايات المتحدة تتسم بدرجة كبيرة من التحديد، إذ تتضمن مواقع وأهدافًا بعينها، الأمر الذي دفع المسؤولين الأمريكيين إلى تكثيف الاستعدادات ووضع خطط طوارئ لمواجهة التهديد المحتمل.

وأضافت  المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، إن الولايات المتحدة «تراقب كل التهديدات المحتملة، لكن لا توجد في الوقت الحالي تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأمريكية».

ورغم ذلك، ينظر مسؤولون أمريكيون إلى هذه المعلومات باعتبارها مؤشرًا مقلقًا على استعداد إيران لتوسيع نطاق التصعيد، في ظل الضغوط الشديدة التي تواجهها جراء الضربات العسكرية الأمريكية المتواصلة والحصار الاقتصادي القاسي، الذي وصفه كبار مسؤولي إدارة ترامب بأنه «مدمر» للبلاد.

وبحسب المصادر، تشير المعلومات إلى أن طهران باتت تضع بالفعل خططًا لشن هجمات محتملة داخل الأراضي الأمريكية، وإن لم تتوافر حتى الآن أدلة على اتخاذها قرارًا نهائيًا بتنفيذها.

وقال أحد المصادر: «لا يزال هناك خلاف بشأن ما إذا كانت إيران تمتلك بالفعل العناصر البشرية الموجودة على الأرض والقادرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم».

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات الدبلوماسية المتعثرة لإنهاء الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الحرب ستنتهي «في وقت قريب نسبيًا». غير أن التحركات المكثفة خلف الكواليس لتأمين الولايات المتحدة من هذا التهديد الجديد تكشف عن حالة الاضطراب وعدم اليقين التي تهيمن على الصراع، الذي ثبتت صعوبة احتوائه، فضلًا عن المخاوف من أن تمتد تداعيات الحرب التي بدأها ترامب في فبراير الماضي إلى الداخل الأمريكي، بما يتجاوز تأثيراتها على أسعار الوقود.

وقال مصدران إن مسؤولين أمريكيين عقدوا عدة اجتماعات فى الأسبوع الماضي لبحث سبل التصدي للتهديد، في إطار تخطيط وصفه أحد المصادر بأنه «إجراء احترازي حكيم».

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تهديدات إيرانية دفعت جهاز الخدمة السرية الأمريكي إلى نقل وزير الخزانة سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، للإقامة داخل منشأة عسكرية.

مخططات إيرانية سابقة لاستهداف مسؤولين أمريكيين

وتعود محاولات استهداف مسؤولين أمريكيين حاليين، وسابقين إلى الولاية الرئاسية الأولى لترامب، إذ تواصل إيران، بحسب التقرير، وضع مخططات تستهدف مسؤولين أمريكيين، من بينها مؤامرة لاستئجار قاتل مأجور لاغتيال ترامب عام 2024، وكانت تلك المخططات تركز في معظمها على استغلال فرص استهداف مسؤولين أمريكيين أثناء سفرهم إلى الخارج.

وحذر مسؤولون من أن الولايات المتحدة شديدة التعرض لهجمات تستخدم أسلحة غير تقليدية، موضحين أن القنابل القذرة، التي تعتمد على دمج مواد مشعة داخل عبوة ناسفة تقليدية، يسهل نسبيًا تصنيعها، مشيرين إلى أن إيران لن تكون بالضرورة بحاجة إلى تهريب عناصر مدربة إلى داخل الولايات المتحدة، إذ قد يكفي إقناع شخص موجود بالفعل داخل البلاد بتنفيذ الهجوم.

ووفقًا لأحد المصادر، رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية اتصالات إيرانية تتضمن ادعاءات بأن طهران خزنت مواد يمكن استخدامها في تصنيع قنابل داخل الولايات المتحدة.

ورغم انقسام المسؤولين بشأن مدى مصداقية هذه المعلومات، فإنهم يرون عمومًا أن نقل مواد نووية أو عوامل كيميائية يمكن استخدامها في تجهيز أسلحة تقليدية إلى داخل البلاد أمر يسير للغاية، بل يرجح بعضهم أن إيران ربما قامت بالفعل بتخزين مثل هذه المواد مسبقًا.

وقال أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية: «في ظل الثغرات التي عانت منها حدودنا طوال الجزء الأكبر من السنوات العشر الماضية، كان من السهل للغاية إدخال عناصر إلى البلاد، وكان بإمكانهم الحصول على مكونات القنابل وتجهيزها».

وقال مصدر آخر أن كثيرًا من مسؤولي الأمن القومي يفترضون أن مواد نووية يمكن استخدامها في مثل هذه الهجمات ربما كانت موجودة فى الولايات المتحدة منذ سنوات، إن لم يكن منذ عقود.

وبعبارة أخرى، لم تتغير قدرة إيران على تنفيذ هذا النوع من الهجمات، وفقًا لأحد المصادر، لكن ما تغير هو الدافع الإيراني للجوء إليها.

وأحال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الاستفسارات إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي رفض التعليق.

إيران.. استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مشروع

وأضافت  متحدثة باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان، إن بلادها «تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف من الظروف، أمرًا غير مشروع على الإطلاق، وترفض بشكل قاطع وتنفي بصورة لا لبس فيها الادعاءات الكاذبة والمفبركة المتداولة في هذا الشأن». لكنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمخطط محتمل لاستخدام قنبلة قذرة.

ماهي القنبلة القذرة؟

وبحسب «CNN» تختلف «القنبلة القذرة»، اختلافًا جوهريًا عن القنبلة النووية، التي تعتمد على تفاعل الانشطار النووي وتكون آثارها التدميرية أكبر بكثير. ورغم أن القنابل القذرة يمكن أن تنشر مواد مشعة خطرة في الهواء على امتداد عدة كتل سكنية، وربما أميال، فإن الخبراء يشيرون إلى أن الإصابات والوفيات المحتملة ستنتج على الأرجح عن الانفجار نفسه، وليس عن الإشعاع.

وتعتبر «القنبلة القذرة»، هي أحد أنواع «أجهزة التلويث الإشعاعي» (Radiological Dispersal Device – RDD)، وتجمع بين متفجرات تقليدية ومواد مشعة. وعند الانفجار، تنشر قوة التفجير المواد المشعة في المنطقة المحيطة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي، لكنها لا تُحدث تفاعلاً نووياً أو انفجاراً ذرياً.

وتوضح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC»، أن الخطر المباشر الأكبر في معظم السيناريوهات يأتي من الانفجار التقليدي نفسه، الذي قد يتسبب في وفيات وإصابات وأضرار بالممتلكات، وليس من الإشعاع. لكن انتشار المواد المشعة يمكن أن يؤدي إلى تلوث المنطقة المحيطة، ويشكل خطراً صحياً إضافياً، خصوصاً عند استنشاق الجسيمات المشعة أو التعرض لها على مسافة قريبة.

وكشف تقرير الشبكة الأمريكية، أن تصنيع القنبلة القذرة لا يتطلب مهارات تفوق تلك اللازمة لصنع قنبلة تقليدية، لكن التحدي الأساسي يكمن في الحصول على المواد المشعة.

وقال أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية الجديدة: «أي سلاح من هذا النوع هو سلاح لبث الرعب، وليس سلاحًا دقيقًا، تمامًا مثل الانتحاري الذي يفجر نفسه. إذ يمكنه أن يتسبب في إصابة أشخاص بأمراض خطيرة، ويجعل مناطق معينة غير صالحة للسكن».

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، قد يتمثل أحد أبرز التحديات في اكتشاف المخطط وإحباطه قبل تنفيذه، لا سيما بعد انتهاء صلاحية قانون رئيسي للمراقبة الاستخباراتية في يونيو الماضي، وسط خلاف بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن بيل بولت، الذي كان يشغل آنذاك منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

ويسمح القانون للمسؤولين الأمريكيين بجمع اتصالات الأجانب، فيما تظل أوامر المراقبة التي صدرت قبل انتهاء صلاحيته في يونيو سارية حتى مارس 2027. لكن مسؤولي الأمن القومي حذروا من أن عدم تحرك الكونجرس لإعادة تفويض القانون سيحرم الأجهزة الأمنية من إحدى أكثر أدواتها فاعلية في رصد المخططات الإرهابية وإحباطها.

حياة القوات الأمريكية في دائرة الخطر

وفي رسالة أُرسلت الأسبوع الماضي إلى قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الكونجرس، حث المدعي العام تود بلانش، ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، على إعادة إقرار القانون، محذرين من أن التأخير سيضع «حياة الأمريكيين داخل البلاد والقوات الأمريكية المتمركزة في الخارج» في دائرة الخطر، في ظل بيئة تهديدات متصاعدة جرى إطلاع مجموعة الثمانية في الكونجرس عليها.

وتضم المجموعة المعروفة باسم «مجموعة الثمانية» القيادات الـ4 لمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب القيادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنتي الاستخبارات بالمجلسين.

وكان أعضاء المجموعة قد تلقوا إحاطة بشأن إيران قبل أيام من إرسال الرسالة، لكن لم يتضح ما إذا كانت الإحاطة قد تناولت على وجه التحديد التهديد المتعلق باستخدام قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي في واشنطن.

مخاوف من استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط

وفي سياق متصل، يراقب مسؤولون أمريكيون عن كثب مسارًا آخر من المعلومات الاستخباراتية، يشير إلى احتمال لجوء إيران إلى استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكره مسؤولان أمريكيان، وهي مخاوف سبق أن كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز».

وأكد عدد من المسؤولين صراحة أن القوات الأمريكية لا تمتلك معدات الحماية أو التدريب الكافي للتصدي لهجوم من هذا النوع.

وأدت هذه المخاوف إلى إطلاق جهود موازية لوضع خطط طوارئ، تركز على ضمان امتلاك الدبلوماسيين والعاملين في الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية بالمنطقة المعدات اللازمة والتدريب المناسب لحماية أنفسهم في حال تعرضهم لهجوم كيميائي إيراني، بحسب أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية الأخيرة.

وتأتي هذه التهديدات المتصاعدة في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة وإيران عالقتين في مواجهة مستمرة بمضيق هرمز، وسط تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحصار الأمريكي وإعادة فتح المضيق ووضع حد للأعمال القتالية، دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.

ورغم تأكيد أحد المصادر الإقليمية أن الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، فإن أيًا منهما لا يبدو مستعدًا، في الوقت الراهن، لتقديم تنازلات جوهرية.

وشدد المصدر على أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد فرص التوصل إلى أي اتفاق، محذرًا من احتمال سعي أطراف معينة إلى عرقلة المسار الدبلوماسي وإفشال الجهود المبذولة.

ومن بين الأطراف التي ينبغي مراقبة تحركاتها، وفقًا للمصدر، المتشددون الإيرانيون أو العناصر الخارجة عن سيطرة النظام، الذين استفادوا من الحرب وقد تكون لديهم دوافع لشن هجوم من شأنه إطالة أمد الصراع وإبقاؤه مشتعلًا.

وفي المقابل، أكد أحد المسؤولين الأمريكيين أن إيران تدرك حجم المخاطر المترتبة على استخدام أي من هذه الأسلحة، سواء في الشرق الأوسط أو داخل الولايات المتحدة، وما قد يستتبعه ذلك من رد أمريكي انتقامي.لكنه أشار إلى أنه إذا وصلت القيادة الإيرانية إلى قناعة بأن بقاء النظام نفسه بات مهددًا، فقد تصبح مستعدة للمخاطرة والمضي قدمًا في مثل هذه الهجمات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى