فتحى ندا: يكتب ( نقص العمالة الماهرة .. معاناة أوروبية وآمال مصرية )
كتب / فتحى ندا
أظهرت تقارير عدة معاناة معظم دول أوروبا من نقص كبير في أعداد العمالة الماهرة وهذا يعود إلى عدة عوامل، منها تقلص السكان وتغيرات في هيكلية الاقتصاد. مما يتطلب توظيف العمالة الماهرة في قطاعات مختلفة. ووفقًا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية.فإن نسبة عجز العمالة الماهرة في بعض الدول تصل إلى 40%، ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع مرور الوقت. العوامل المحتملة التي تؤدي إلى نقص العمالة الماهرة والتى يختلف تأثيرها من دولة إلى أخرى تشمل:
أ- تقلُص السكان وانخفاض معدلات الولادة. ب- الهجرة إلى الخارج للحصول على فرص عمل أفضل. ت- التغيرات في هيكلية الاقتصاد وتحول الدول إلى اقتصادات معرفية تتطلب مهارات مختلفة. ث- تغيرات في التكنولوجيا والتحول إلى اقتصاد رقمي يتطلب مهارات جديدة. وتتمثل الحلول المقترحة في الآتى:
1. زيادة التدريب والتعليم المهني لتزويد العمالة بالمهارات المطلوبة في السوق.
2. تشجيع الهجرة المؤهلة والتجارية لجذب المهارات المطلوبة من خارج الدولة.
3. تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مجزية ومنافسة لتحفيز العمالة الماهرة على البقاء في الدولة.
4. التركيز على تحسين جودة حياة العمالة الماهرة والتكيف مع تغيرات هيكلية الاقتصاد.
فتحى ندا: يكتب ( نقص العمالة الماهرة .. معاناة أوروبية وآمال مصرية )
5. استخدام التكنولوجيا والابتكارات لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على العمالة الماهرة. يواجه بعض دول الوطن العربي وإفريقيا وآسيا أيضًا نقصًا في العمالة الماهرة. وعن مصر خاصة فإنها تواجه نقصًا في العمالة الماهرة في بعض القطاعات. ولكن يمكن أن تبني حلول لتحسين هذا الوضع، مثل زيادة التدريب والتعليم المهني وتحسين بيئة العمل وتشجيع الاستثمارات .في الصناعات التكنولوجية والإبداعية.
ما يميز مصر في هذا أن لديها قوة عمل تفوق أضعاف إحتياجاتها رغم النقص في أعداد العمالة الماهرة حيث بلغ إجمال القوة العاملة في نهاية عام 2022م 31,166,284.00 ( واحد وثلاثون مليون ومائة وستة وستون الف ومئتان واربعة وثمانون نسمة) . إذ يمكن لمصر توفير العمالة الماهرة في بعض القطاعات التي تحتاج إلى هذه المهارات، مثل الصناعات الإبداعية وتقنية المعلومات. وذلك من خلال توفير برامج تدريب مهني وتطوير المهارات للشباب المصري، وتشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل للشباب المصري المؤهل هذا على الصعيد الداخلى. أما عن الدور الذى يمكن لمصر القيام به في توفيرالعمالة الماهرة للقطاعات التي تحتاج إلى هذه المهارات في أوروبا.
يمكن القول.. إن ذلك يعتمد على الكثير من العوامل المختلفة، مثل الاحتياجات الفعلية للسوق والمهارات المطلوبة والتكنولوجيا المستخدمة وغيرها. ويمكن لمصر الإهتمام بدراسة وفهم القطاعات التي تحتاج إلى المهارات المطلوبة وتوفير برامج تدريب مهني وتطوير المهارات والتأهيل للشباب المصري، سيؤدي إلى زيادة عدد العمالة الماهرة المطلوبة لسوق العمل المحلي وللقطاعات. التي تحتاج إليها فعلا أسواق العمل الأوروبى ومن ثم إضافة مورد هام الى موارد العملات الأجنبية المتاحة حاليا وبالطبع المساهمة في تقليص الفجوة الدولارية التي يعانى منها الاقتصاد المصرى.
فتحى ندا: يكتب ( نقص العمالة الماهرة .. معاناة أوروبية وآمال مصرية )
وفضلا عن أن السعي قُدُمًا في هذا الإتجاه. سيخلق مورد دائم ومتنامى للعملات الأجنبية .فإنه سيساهم بفاعلية في توطين مختلف التكنولوجيات والصناعات الحديثة. سيما تلك الرقمية منها وتلك القائمة على تطبيقات الذكاء الإصطناعى. وحريىٌ بالذكر أن نقص العمالة الماهرة يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصادات والمجتمعات وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، و يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للشركات المحلية. الجدير بالذكر أن مفهوم Concept “عمالة ماهرة” .يعني أن العمال لديهم مهارات وخبرات عالية في مجال عملهم ويستطيعون القيام بالمهام المطلوبة بكفاءة وجودة عالية.
ويمكن أن يشمل مصطلح “عمالة ماهرة” مهارات متعددة في مجالات كثيرة، وتعتبر العمالة الماهرة أحد العوامل الرئيسية في نجاح الشركات والصناعات المختلفة. حيث تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف. وتجدر الإشارة الى أن معايير المهارة تتأثر بتطور التكنولوجيا وتطور احتياجات سوق العمل. حيث تتطلب بعض الوظائف الجديدة مهارات تقنية متخصصة. مثل الذكاء الاصطناعي. والتحليلات البيانية. في حين أن بعض الوظائف الأخرى قد تتطلب مهارات ناشئة مثل التواصل الفعال عبر الإنترنت والتعاون عن بعد. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تتغير معايير المهارة بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية. حيث يمكن أن تؤدي الانتكاسات الاقتصادية إلى تغيير احتياجات سوق العمل.
فتحى ندا: يكتب ( نقص العمالة الماهرة .. معاناة أوروبية وآمال مصرية )
وتؤدي التغيرات الاجتماعية إلى زيادة الطلب على بعض المهارات الجديدة، كما يؤثر التغير الديموغرافي في معايير المهارة، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات في السكان وتركيبتهم إلى زيادة الطلب على بعض المهارات المحددة. كمثال، .. يمكن أن يؤدي تزايد عدد المسنين في المجتمع إلى زيادة الطلب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية. وبالتالي زيادة الحاجة إلى المهارات المتعلقة بهذا المجال. أيضاً يؤثر التحول الاقتصادي والتقني في الصناعات على معايير المهارة.
حيث يمكن أن تتغير الطلبيات الصناعية والخدمية والمهارات المطلوبة لتلبية هذه الطلبيات. كذلك التحولات التقنية تؤدى إلى تغيير طرق الإنتاج والعمل. ومن ثم تغيير المهارات المطلوبة للعمال في هذه الصناعات. وتختلف معايير المهارة من دولة أو بيئة إلى أخرى. حيث يتأثر ذلك بعدة عوامل مثل الثقافة والتعليم والتطور التكنولوجي والاحتياجات الاقتصادية. لذلك. يجب على الحكومات والشركات تطوير خطط لجذب وتدريب المزيد من العمالة الماهرة لتلبية احتياجات التنمية. وعلى العمال الماهرين البقاء على اطلاع دائم بتطورات أسواق العمل وتحديد المهارات المطلوبة في بيئتهم العملية والأسواق الخارجية وتطويرها بشكل مناسب و بانتظام لتحقيق النجاح في تلبية إحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
