كتب/ عمرو موسى
تم التحقيق مع أكثر من 33 موظفًا في أحد البنوك الخاصة الشهيرة، عقب رصد الإدارة الداخلية للبنك عمليات جمع أموال من قبل عدد كبير من الموظفين واستثمارها في منصة للعملات المشفرة البيتكوين وخسارتها.
وحسب المصادر فإنه تم حصر عدد الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بجمع الأموال واستثمارها في العملات المشفرة وتبين أنهم 18 موظفًا حتى الآن، وتواصل الإدارة القانونية للبنك البحث في الأمر، خاصة وأن التعامل في العملات المشفرة هو مخالف للبنك المركزي.
الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة
وفي وقت سابق، حذر البنك المركزي المواطنين في بيان بشأن العملات المشفرة، من الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانونًا وبحسب لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأكد البنك المركزي وفق الموقع الإلكتروني تحذيره من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، موضحا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل داخل السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
