«مركز تدريب توت غنخ آمون» أبرز ملامح الهيكل الجديد للمتحف المصري الكبير
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جدول وظائف الهيئة، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية للمتحف.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن الهيكل الجديد يُعد تحديثًا للهيكل التنظيمي المعتمد عام 2021، وجاء استجابة للاحتياجات الفعلية للمتحف، خاصة بعد الافتتاح الرسمي، بهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة والكفاءة في الأداء، ودعم تطوير منظومة العمل بما يواكب متطلبات التشغيل الحديثة.
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ العمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل داخل المتحف بكفاءة وتميز، وتمكينه من أداء اختصاصاته وتحقيق أهدافه المرجوة على الوجه الأمثل.
وشملت أبرز التحديثات إدراج تقسيمات وإدارات تنظيمية جديدة، من بينها استحداث إدارة عامة تحت مسمى «مركز تدريب توت غنخ آمون»، والذي يتولى تقديم برامج تدريبية تخصصية للعاملين بالمتحف في مجالات الآثار والمتاحف، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية متخصصة بمقابل للمهتمين من المصريين والأجانب، وخاصة الطلاب.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الهيكل التنظيمي الجديد يضم عددًا من الإدارات المتخصصة في مجالات العمل المختلفة، تشمل الشئون الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار، إلى جانب استحداث منصبي نائبين للرئيس التنفيذي، أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تعيين نائب الشئون الأثرية، وجارٍ استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.
بدوره، أشار الدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إلى أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تشمل إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض، ويندرج تحتها عدد من الإدارات المتخصصة، من بينها العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، ومتحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات.
وأضاف أن الهيكل التنظيمي تضمن كذلك استحداث إدارة مركزية جديدة تحت مسمى «الإدارة المركزية للموارد المؤسسية»، والتي تضم الإدارات المعنية بالتشغيل، وتشمل الإدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون الإدارية، والإدارة العامة للتعاقدات، في إطار تعزيز كفاءة الإدارة المؤسسية للمتحف.
