إيطاليا في الصدارة ! احتجاجات في 25 دولة و400 مدينة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وتراجع الخدمات العامة

تواجه أوروبا موجة غضب اجتماعى كبيرة للغاية، بعدما امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 25 دولة بمشاركة العمال والطلاب والشباب، اعتراضًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة، بالتزامن مع زيادة الإنفاق العسكرى وتسارع سياسات تحت مظلة الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية.

وكشفت التحركات التي انطلقت فى 20 نوفمبر الجارى عن اتساع الأزمة الاجتماعية فى القارة ، بعدما دعت أكثر من 50 منظمة طلابية وشبابية ونقابية إلى تنظيم احتجاجات فى نحو 400 مدينة أوروبية ، تحت شعار نضال من أجل مستقبل وليس من أجل حروبهم للمطالبة بتوجيه الموارد إلى التعليم والصحة والإسكان بدلا من سباق التسلح.

25 دولة و400 مدينة .. احتجاجات تتجاوز الحدود

وتنوعت مطالب المحتجين بين تحسين الأجور، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير مساكن بأسعار مناسبة، وزيادة تمويل المدارس والجامعات والخدمات الصحية، بجانب رفض التجنيد الإجباري وتقليص الإنفاق الاجتماعي.

وفي ألمانيا، دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في أكثر من 100 مدينة، وقدّر المنظمون مشاركة نحو 50 ألف طالب في التحركات المدرسية، بينما تجمع قرابة 4 آلاف متظاهر في برلين، رافعين شعارات ترفض توجيه أموال الدولة إلى التسلح على حساب مستقبل الشباب.

إيطاليا في صدارة الاحتجاجات .. مليون متظاهر وإضراب عام

حيث أصبحت إيطاليا واحدة من أكبر موجات التحرك، مع تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة في أكثر من 100 مدينة، بدعوة من الاتحاد العام الإيطالي للعمل، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار ومشروع الموازنة الحكومية لعام 2027.

وصرح رئيس الاتحاد ماوريتسيو لانديني عن مشاركة أكثر من مليون شخص في التحركات، وفق تقديرات النقابة، للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة. وامتدت آثار الإضراب إلى النقل العام والتعليم وبعض المنشآت الصحية.

أزمة السكن والتعليم في مواجهة سباق التسلح

وامتدت الاحتجاجات إلى فرنسا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال وكرواتيا والنمسا، حيث طالب المتظاهرون بتحسين ظروف المعيشة ومواجهة أزمة الإسكان وحماية التعليم العام.

وفي لشبونة، خرج آلاف المتظاهرين رغم الأمطار للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات وخفض أسعار السلع، بينما شهدت كرواتيا احتجاجات طلابية في نحو 12 مدينة.

وتتركز المواجهة الأوروبية في الوقت الحالي حول أولوية الإنفاق العام؛ فبينما تسعى الحكومات إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التوترات الدولية، يحذر الشباب والعمال من تراجع الخدمات الأساسية وتزايد الأعباء الاقتصادية.

ومع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من الدول الأوروبية خلال 2026 و2027، تتحول أزمة الغلاء والسكن والتعليم إلى تحدٍ سياسي متزايد، يضع الحكومات أمام مطالب اجتماعية تتجاوز حدود الاحتجاجات المؤقتة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى