تزايد إفلاسات الشركات الكبرى في أمريكا يثير مخاوف على الاقتصاد

اسلام نور

شهد شهر يوليو 2025 إعلان إفلاس 71 شركة أمريكية كبيرة، وهو أعلى رقم شهري منذ جائحة كورونا في 2020، وفق بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس. ويأتي ذلك بعد تسجيل 66 حالة إفلاس في يونيو و64 حالة في مايو، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو إلى 446 حالة، متجاوزًا إجمالي حالات الإفلاس السنوية لعامي 2021 و2022.

وتصدرت الشركات الصناعية وشركات السلع الاستهلاكية التقديرية قائمة القطاعات الأكثر تضررًا، بـ 70 و61 حالة إفلاس على التوالي.

هذا التسارع يفاقم ضغوط سوق العمل الأمريكي، الذي يواجه أصلًا انخفاضًا في فرص التوظيف وزيادة في عمليات التسريح.

وتعود أسباب هذه الموجة إلى مزيج من العوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى تداعيات الرسوم الجمركية.

ورغم إبقاء الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند نطاق 4.25%-4.50% للشهر الخامس على التوالي، إلا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تواصل الضغط على الشركات التي تعتمد على التمويل لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب، أو توسيع أعمالها.