خبراء ألمان يحذرون من مخاطر الاحتفاظ باحتياطي الذهب في نيويورك تحت إدارة ترامب

ويعتبر مونش أحدث الاقتصاديين والخبراء الماليين الذين يجادلون بأن مثل هذه الخطوة تتماشى مع الاستقلال الاستراتيجي الأكبر الذي يسعى إليه أكبر اقتصاد في أوروبا من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

كما صرّح مايكل ياغر، رئيس رابطة دافعي الضرائب الأوروبيين (TAE) ورابطة دافعي الضرائب الألمان، بأن على برلين اتخاذ هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن رغبة الولايات المتحدة المعلنة في ضم جرينلاند يجب أن تُعيد النظر في الأمر.

وقال ياغر، لصحيفة “راينش بوست”: “ترامب لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وهو يفعل كل ما في وسعه لزيادة إيراداته. ولهذا السبب لم يعد ذهبنا آمنًا في خزائن الاحتياطي الفيدرالي. ماذا سيحدث إذا استمر استفزاز جرينلاند؟… يتزايد خطر عدم قدرة البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) على الوصول إلى ذهبه. لذا، ينبغي عليه إعادة احتياطياته إلى الوطن”.

وأضاف ياغر أنه راسل البنك المركزي الألماني ووزارة المالية العام الماضي، وحثهما على “إعادة ذهبنا إلى الوطن”.

توجه الأحزاب السياسية والمخاطر المحتملة

وحتى وقت قريب، كانت قضية الذهب حكرًا على حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، الذي طالب مرارًا بإعادة الذهب لأسباب وطنية. لكنها بدأت تتسلل تدريجيًا إلى الخطاب العام.

كما أيدت كاتارينا بيك، المتحدثة باسم الشئون المالية لحزب الخضر المعارض في البوندستاغ، نقل سبائك الذهب، واصفة إياها بأنها “ركيزة أساسية للاستقرار والثقة، ويجب ألا تصبح بيادق في النزاعات الجيوسياسية”.

مع ذلك، حذر كليمنس فوست، رئيس معهد البحوث الاقتصادية (Ifo) وأحد أبرز الاقتصاديين في ألمانيا، من هذه الخطوة، قائلًا إنها قد تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، ولن تؤدي إلا إلى تأجيج الوضع الراهن، كما صرّح لصحيفة “راينش بوست”.

الاحتياطيات الألمانية

تبلغ قيمة احتياطيات ألمانيا من الذهب حوالي 450 مليار يورو.

يُحتفظ بأكثر من نصف هذه الاحتياطيات في البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) في فرانكفورت، و37% في خزائن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، و12% في بنك إنجلترا في لندن، المركز العالمي لتجارة الذهب.

ويؤكد البنك المركزي الألماني أنه يُجري تدقيقًا دوريًا لمخزونات الذهب لديه.