قيام قرصنة بنشر قاعدة بيانات عن أكثر من 41 ألف موظف ومتعاقد في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي

صرحت صحيفة واشنطن بوست عن قيام مجموعة قرصنة بنشر قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم معلومات عن أكثر من 41 ألف موظف ومتعاقد في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، والتي تكشف عن هويات ومعلومات الاتصال الخاصة بمسؤولي الهجرة وعناصر حرس الحدود، والمحققين السريين، وذلك حسبما نشرت الوثائق على الإنترنت.

كيف قامت مجموعة القرصنة من الوصول إلى بيانات الموظفين؟

وذكرت الصحيفة إن مجموعة من النشطاء المخترقين تُطلق على نفسها اسم وزارة السلام عبر الإنترنت أعلنت عن تمكنها من الوصول إلى قواعد بيانات مؤمنة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، وذلك من خلال خدمة تسجيل الدخول الموحد التي يستخدمها موظفو الوكالة للولوج إلى الأنظمة الداخلية.

وأوضحت المجموعة أنها شاركت هذه السجلات مع منظمة Distributed Denial of Secrets غير الربحية، ومع مخترق سويسري يُعرف على الإنترنت باسم مايا أرسون كرايم. وبحسب المجموعة، فقد قامت هذه المنظمة غير الربحية والمخترق بإنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تتيح البحث عن أسماء الموظفين، ومكاتبهم، ومعلومات الاتصال الخاصة بهم، ومهامهم الوظيفية.

وذكرت واشنطن بوست إنها اطلعت على محتويات قاعدة البيانات وتحققت من صحتها من خلال مسؤولين موجودين حاليا وسابقين في وزارة الأمن الداخلي.

رد وزارة الأمن الداخلي عن الاختراق؟

قالت وزارة الأمن الداخلي مساء الأربعاء إنها على علم باحتمالية حدوث اختراق، وإنها تعمل على معالجة الموقف بسرعة وفعالية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: نحن نتعامل بجدية مع جميع التهديدات الأمنية الموجهة ضد موظفينا وعناصرنا، وسنعمل على ضمان توفير الحماية اللازمة لهم جميعًا. وسنوافي الجميع بأي مستجدات حال توفر المزيد من المعلومات.

وذكرت المجموعة المخترقة، في المواد التي نشرتها على الإنترنت، أن هدفها هو تعزيز الرقابة والشفافية فيما يتعلق بوزارة الأمن الداخلي.

وأصبحت وزارة الأمن الداخلي محورًا رئيسيًا في أجندة الرئيس ترامب المتعلقة بعمليات الترحيل الجماعي على مدى الأشهر الإحدى والعشرين الماضية؛ حيث قام عناصرها بكسر نوافذ السيارات والانتشار بالقرب من المنازل والمحاكم وأماكن العمل وغيرها من الأماكن العامة، بهدف احتجاز أشخاص يُشتبه في وجودهم داخل البلاد بشكل غير قانوني.

وقد تعرض عدد من المهاجرين والمواطنين الأمريكيين لإطلاق نار أدى إلى الوفاة، على يد عناصر خلال عمليات الإنفاذ تلك ، وهي عمليات أثارت في بعض الأحيان احتجاجات واسعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى