تصعيد جديد حول مفوضية الانتخابات… هل تلجأ البعثة الأممية لبدائل؟

عمّق الخلاف المتصاعد بين مجلسي «النواب» و«الدولة» في ليبيا حول مجلس إدارة مفوضية الانتخابات من حالة الانقسام السياسي، واضعًا «خريطة الطريق» الأممية أمام اختبار صعب، وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة بعثة الأمم المتحدة على المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقاتها، أو اللجوء إلى «خيارات بديلة» لإنقاذ المسار السياسي المتعثر.

تصعيد جديد يربك المسار الأممي

وخلال الأسبوع الماضي، صعّد المجلس الأعلى للدولة من خطواته بإجراء انتخابات لاختيار رئيس وأعضاء جدد لمجلس المفوضية، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ مباشر لقرار مجلس النواب القاضي بالإبقاء على المجلس الحالي برئاسة عماد السايح.

ويرى مراقبون أن هذا التنازع حول المفوضية يمثل «اختبارًا حقيقيًا» لمدى صمود المسار الأممي، خاصة في ظل تعثر المفاوضات المتكررة بين المجلسين بشأن القوانين الانتخابية والمناصب السيادية.

وفي هذا السياق، قال رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، إن البعثة الأممية «لن تنتظر طويلًا» توافق المجلسين، متوقعًا أن تطرح آلية جديدة بعد تنسيقها مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى إقليمية فاعلة، مشيرًا إلى أن «العقبة الحقيقية تكمن في غياب توافق دولي حول هذه الآلية البديلة».

غموض البدائل وتباين التقييمات

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، قد لوّحت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في أكتوبر الماضي باللجوء إلى «آلية بديلة» حال فشل المجلسين في استكمال مجلس المفوضية والتوافق على الإطار القانوني للانتخابات.

غير أن غموض هذه الآلية وغياب تفاصيلها عززا الشكوك بشأن جدواها، وفق المحلل السياسي فرج فركاش، الذي حمّل البعثة الأممية مسؤولية حالة الجمود الراهنة، معتبرًا أن «خريطة الطريق فقدت قابليتها للتنفيذ لاعتمادها منذ البداية على مجلسين يعانيان خلافًا متجذرًا».

وأشار فركاش إلى مفارقة تمثلت في أن الخلاف الحالي يدور حول مجلس المفوضية، رغم قبول جميع الأطراف بتشكيله خلال محاولة إجراء انتخابات 2021، محذرًا من أن استمرار الخلاف قد يؤدي إلى انقسام المفوضية نفسها، بما يفقد أي قوانين انتخابية مستقبلية قيمتها التنفيذية.

الانقسام الحكومي يزيد التعقيد

وتعيش ليبيا حالة انقسام سياسي حاد بوجود حكومتين متنافستين؛ الأولى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية برئاسة أسامة حماد والمكلفة من البرلمان، والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.

في المقابل، قلل نائب رئيس «المؤتمر الوطني» السابق، صالح المخزوم، من خطورة الخلاف الحالي على مستقبل الخريطة الأممية، مرجحًا أن تكون البعثة بصدد إطلاق حوار سياسي جديد يضم ممثلين عن المجلسين ونخبًا سياسية ومدنية وشخصيات اجتماعية، بهدف حسم ملف المفوضية والقوانين الانتخابية وربما تشكيل حكومة موحدة.

من جانبه، دعا القانوني الليبي هشام سالم الحاراتي البعثة الأممية إلى تجاوز دور المجلسين، معتبرًا أن استمرار الخلافات بينهما يخدم بقاءهما في المشهد السياسي، محذرًا من تحميل الشارع الليبي، المنهك بالأزمات المعيشية، كلفة هذا الانسداد السياسي المتواصل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى