الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة جديدة على كبرى شركات التكنولوجيا للمساهمة في تمويل ميزانيته

قام الاتحاد الاوروبي بوضع ضريبة جديدة على كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية للمساهمة في تمويل ميزانيته طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، وذلك في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق بشأن أولويات الإنفاق، وسط خلافات بين الدول الأعضاء، لاسيما فرنسا وألمانيا.

وقدم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مقترحا للميزانية يتضمن خفضا بقيمة 204 مليارات يورو من خطة المفوضية الأوروبية الأصلية البالغة تريليوني يورو، في محاولة لتجاوز الخلافات بشأن حجم الإنفاق ومصادر تمويل الالتزامات المتزايدة للاتحاد، بما يتضمن الدفاع والتنافسية الاقتصادية والزراعة والتنمية الإقليمية.

وأبدت ألمانيا وفرنسا تحفظات على المقترح؛ إذ اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحجم الإجمالي للميزانية لا يزال مرتفعا للغاية، في حين أعربت الرئاسة الفرنسية عن خيبة أملها تجاه التخفيضات المقترحة، لا سيما ما يتعلق بالدعم الزراعي.

يقول المقترح بفرض ضريبة بنسبة 3 بالمئة على صافي الإيرادات السنوية للشركات التي تحقق ما لا يقل عن 50 مليون يورو من الأنشطة الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، ويتجاوز حجم أعمالها العالمي 750 مليون يورو، على أن تشمل الضريبة إعلانات الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات التي يقدمها المستخدمون. وأكد كوستا أن الضريبة لا تستهدف شركة أو دولة بعينها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات لتوفير مصادر تمويل مستقلة للاتحاد، تشمل فرض رسوم على النفايات الإلكترونية وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، إلى جانب بحث إيرادات محتملة من الأصول المشفرة ومزادات الطيف الترددي. ويتوقع المجلس الأوروبي أن تحقق الإجراءات المقترحة نحو 60 مليار يورو سنويا من الإيرادات التي يطلق عليها «الموارد الذاتية» للاتحاد.

ومن المقرر أن تشكل الخطة أساسا للمفاوضات بين قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع القادم، وسط تباين مواقف الدول الأعضاء بشأن الإنفاق؛ إذ تدعو ألمانيا وأربع دول أخرى إلى الحد من مساهمات الدول في الميزانية، بينما تطالب فرنسا و17 دولة أخرى بتوفير تمويل أكبر للزراعة والتنمية الإقليمية.

كما تواجه الخطة اعتراضات من أعضاء في البرلمان الأوروبي على التخفيضات المقترحة، فيما يسعى كوستا إلى التوصل لاتفاق سياسي بحلول شهر ديسمبر المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى