عقد الدكتور مصطفى مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. واللواء هشام آمنة. وزير التنمية المحلية، وذلك عقب اجتماع الحكومة اليوم برئاسته. في مقر العاصمة الإدارية الجديدة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي. رئيس مجلس الوزراء، في بداية حديثه أن هناك حرصًا شديدًا من الدولة. في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية.على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع. لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة.
وأوضح مدبولي .أن هدف الدولة في تلك المرحلة يتمثل في التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الطاحنة على المواطن المصري. مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين .في ظل الدعم المُقدَم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها. وغير ذلك من الإجراءات.
كما أشار رئيس الوزراء .إلى أنه في ظل مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة خلال الفترة الماضية.والتي كان يتم رصدها مُباشرة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء. أو المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي. تبين أن أكثر ما يؤرِّق المواطن هو “عدم انضباط الأسعار”. واستغلال البعض للأزمة من أجل وضع أسعار مُبالغ فيها للسلع.
وفي هذا الشأن. أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك المشكلة. حيث تم عقد اجتماع. منذ أيام قليلة.مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين. كما تمت مناقشة الموضوع بصورة مُوسعة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وأكد مدبولي أن الدولة. تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعي جميع الفئات.وبناءً عليه. أوضح أنه من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التي لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة. وبالتالي يتلاعب التجار أو الباعة بالسعر.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالي سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة
وقال مدبولي إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفًا استثنائية، مشددًا على أن الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكدًا أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلنًا على كل سلعة معروضة
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن اليومية، فإنه سيتم التنسيق بشأنها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديدِ مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديدًا، طبقًا لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، بحيث يكون سعر الكيلو منها يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها
وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تعدُ مهمة جدًا في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على استقرار توافر السلع
سفنكس نيوز
أرسل بريدا إلكترونيا
الأربعاء - 20 جمادى الأولى - 1444هـ / 14 ديسمبر - 2022م / 12:47 مساءً
