مسلح يفتح النار داخل متجر في واشنطن.. ويقتل 3 مواطنين
قائد شرطة ياكيما: المشتبه به لا يزال طليقاً
واشنطن / سفنكس نيوز
قتل ما لا يقل عن 3 أشخاص بإطلاق نار خلال الليل في “ياكيما” بواشنطن. وفق ما أفاد قائد شرطة ياكيما مات موراي.
وقال موراي إن المشتبه به لا يزال طليقاً. مضيفاً أنه شخص خطير وهناك خطر على المجتمع، لافتاً إلى أن دوافعه لا تزال مجهولة.
إطلاق النار بشكل عشوائي
كما أوضح، أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام الثلاثاء، أنه في حوالي الساعة 3:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ذهب المشتبه به إلى متجر Circle K في شارع Nob Hill Blvd وبدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي على ما يبدو.
مسلح يفتح النار داخل متجر في واشنطن.. ويقتل 3 مواطنين
كذلك أضاف أنه عندما وصل الضباط، كان هناك 3 قتلى في Circle K فيما كان هناك إطلاق نار ثان في متجر آخر. بحسب CNN.
ثم أطلق المشتبه به النار على سيارة وسرقها بينما لا يزال سائقها، الذي انتقل إلى مقعد الراكب، فيها.
ضحية رابعة؟
وأردف موراي أن الشخص الذي سُرقت سيارته قد يكون ضحية رابعة، غير أنه لا توجد معلومات حتى الآن.
فيما أكد: “سنفعل كل ما بوسعنا لتحديد مكان هذا الشخص والقبض عليه وإبقاء الجمهور على اطلاع”.
مسلح يفتح النار داخل متجر في واشنطن.. ويقتل 3 مواطنين
التحرك “بسرعة”
يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان حض الكونغرس الثلاثاء على التحرك “بسرعة” لحظر الأسلحة الهجومية بعد عمليتَي إطلاق نار في كاليفورنيا أوقعتا قتلى خلال 48 ساعة.
كما قال في بيان نشره البيت الأبيض: “نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في كافة أنحاء الولايات المتحدة تتطلب تحركاً أقوى. أحض مرة جديدة مجلسَي الكونغرس .على التحرك بسرعة وإحالة (قانون) حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأميركية آمنة”.
مسلح يفتح النار داخل متجر في واشنطن.. ويقتل 3 مواطنين
قانون فيدرالي
والاثنين طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مجدداً، قانوناً فيدرالياً لحظر الأسلحة الهجومية وتشريعاً يرفع السن القانونية لشراء الأسلحة إلى 21 عاماً.
واعتقل المنفذ المفترض لإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص بموقع زراعي في شمال كاليفورنيا، بعد يومين على إطلاق نار استهدف احتفالاً برأس السنة القمرية قرب لوس أنجلوس.
يشار إلى أن مفاعيل قانون يحظر الأسلحة الهجومية انتهت في 2004، وأخفق الكونغرس مراراً في تجديده رغم ما تشهده البلاد من حوادث إطلاق نار عشوائية. ويعارض عدد كبير من الجمهوريين فرض حظر مشيرين إلى الحق الدستوري الذي يتيح حيازة أسلحة.
