قانون الإيجار القديم 2025: تحويل عقود الإيجار المؤقتة لقيم عادلة ومراعاة الأسر المحتاجة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3977 لسنة 2025 بتمديد عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدءًا من 5 نوفمبر الجاري، في إطار جهود الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
وينص القرار على استمرار لجان الحصر حتى استكمال قاعدة بيانات دقيقة عن الوحدات المؤجرة تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق، حيث حدد القانون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة بعشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. كما يلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وتقسيط أي فروق مستحقة على أقساط شهرية متساوية لضمان الانتقال التدريجي للنظام الجديد دون الإضرار بالملاك أو المستأجرين.
وبالتوازي مع تطبيق القانون، أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية للتقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الوحدات القديمة، تتيح التسجيل إلكترونيًا عبر الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب، مع إمكانية التقديم الورقي لكبار السن وذوي الإعاقة. وتشمل عملية التقديم تسع مراحل أساسية بدءًا بإنشاء الحساب الشخصي على المنصة، مرورًا بإدخال البيانات الأساسية والعائلية، وتسجيل بيانات الوحدة المؤجرة والوضع المالي للمستأجر، ثم مراجعة الطلب واستلام إشعار يؤكد التسجيل.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة بشكل مباشر بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات لضمان دقة المعلومات وسرعة الإجراءات، مع تحديث دوري لقواعد البيانات وتوفير وحدات بديلة تتناسب من حيث المساحة والموقع والخدمات مع احتياجات المستأجرين.
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، وعقود الإيجار لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات، مع إلزام المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر، ليتم لاحقًا حساب الفروق وتقسيطها دون أعباء فورية كبيرة. كما أعادت الحكومة تفعيل نظام الإيجار التمليكي 2025 الذي يتيح الحصول على وحدات سكنية أو تجارية عبر أنظمة متنوعة تشمل الإيجار العادي أو المنتهي بالتمليك أو التمويل العقاري أو السداد النقدي بالأقساط بما يناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.
ويُشترط للحصول على الوحدة البديلة أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، ويقيم بشكل دائم بالوحدة، ولا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وأن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وبنفس الغرض، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة. وتؤكد الحكومة من خلال هذا القرار التزامها بتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وضمان السكن الآمن والمناسب لجميع المواطنين وفق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عمراني متكامل ومستدام.
