نائبه بالبرلمان تتقدم بمشروع تعديل سن التقدم للوظائف الى 40 عاما
القاهره / زكريا دياب
كشفت النائبة آمال عبدالحميد. عضو مجلس النواب عن التقدم رسميًا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلي 40 عامًا بدلاً مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.
وذكرت النائبة أن مشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلي 40 عامًا يأتي تلبيةً لرغبات الكثير من شباب مصر الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من مسابقات الحكومة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحول بينهم وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي.
أوضحت أن جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم علي ثلاثين عاماً وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة وإذا أتيحت لهم الفرصة في شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج.
نائبه بالبرلمان تتقدم بمشروع تعديل سن التقدم للوظائف الى 40 عاما
ولفتت إلي أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا. يحتاج إلي إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة.
واعتبرت شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصي للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات. كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي في أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتي لمن تجاوزا الـ 50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها خاصةً الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.
نائبه بالبرلمان تتقدم بمشروع تعديل سن التقدم للوظائف الى 40 عاما
ويشار إلى أنه في 2021 تقدم النائب عمرو القطامي.عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لإعادة النظر في شرط سن المتقدم لشغل الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها، لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عاما كما هو معمول به حاليًا.
وقال النائب، في مقترحه، إن هناك شرطًا يقف عائقًا أمام الكثير من الشباب المصري الذين يسارعون بالتقدم فور إعلان الوزارات أو الهيئات أو الجهات والمصالح الحكومية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية بها، وهو شرط تتضمنه جميع المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وهوما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 35 عامًا، ونالوا الكثير من الدرجات والشهادات العلمية ويتميزون بالكفاءة ولكن لم تُتح لهم الفرصة.
ونوّه القطامي إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العمل 12 وقانون قطاع الأعمال 203 لسنة 91، الحد الأدنى لسن التعيين فيها جميعا لا يقل عن 18 عاما ولا يوجد حد أقصى للتعيين في القوانين الثلاثة حتى قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد حد أقصى. ومع ذلك نجد الكثير من المسابقات التي يتم الإعلان عنها تشترط على المتقدمين ألا يزيد السن عن 30 عامًا. وهوما يتطلب إعادة النظر في هذا الشرط المجحف الذي يقضي على آمال الكثير من المتفوقين, لفتح الباب أمام الكثير من شباب مصر لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عاما.
نائبه بالبرلمان تتقدم بمشروع تعديل سن التقدم للوظائف الى 40 عاما
وأوضح عضو مجلس النواب. أن تعديل سن التوظيف في المسابقات الحكومية ليكون 40 عامًا بدلًا من 30 عاما، من شأنه أن يتيح اختيار الأفضل والأكفأ بين المتقدمين لشغل الوظائف، ويمنح الفرصة للجميع. وضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري باختيار أصحاب القدرات والمؤهلات العلمية الذي يعد غاية قانون الخدمة المدنية.
