الأزمة التي تقترب وعلامات الاستفهام بشأن اليوم التالي في اسرائيل؟
اعداد / جمال حلمى
نصوص القانون الدولي. والاتفاقيات الدولية. والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كأدلة لتجريم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ان إبراز مسؤولية “إسرائيل” عن جرائم الحرب التي ارتكبها جيشها بحق الفلسطينيين. منذ سنة 1948 وحتى العدوان على غزة في نهاية سنة 2023. في ضوء القانون الدولي.والسبل لرفع القضايا المتعلقة بالجرائم. ومحاكمة مرتكبيها. ومشروعية تحميل “إسرائيل” والدول الداعمة لها في عدوانها وعن مسؤوليتها عن هذه الجرائم. وتبعات كافة الأضرار الناجمة عنها.
وتكمن القضايا في اعتمادها على نصوص القانون الدولي. والاتفاقيات الدولية. والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كأدلة لتجريم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
مسؤولية “إسرائيل” عن جرائم الحرب في غزة قانونيا
أن “إسرائيل” ككيان سياسي من أشخاص القانون الدولي العام. وباعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال. تتحمل كافة التبعات المادية الناجمة عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها ممثلوها من أفرد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. سواء كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين. قادة أو مسئولين أو أفراداً عاديين، فلابد أن تلتزم إسرائيل بمنع ارتكاب الأفعال غير المشروعة أو وقفها. ويعدّ من أهم التزامات “إسرائيل” الدولية. إلى جانب إصلاح الأضرار الناجمة عنها بإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو بالتعويض المالي. أو بالترضية فيما يتعلق بالأضرار الأدبية والمعنوية.
إن تعدد سبل إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم. سواء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتشكيل مجلس الأمن لمحاكم دولية خاصة لهم على غرار محكمتي يوغسلافيا ورواندا، أو بموجب الاختصاص القضائي العالمي. الذي كفلته العديد من الاتفاقيات الدولية للدول الأطراف فيها. ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الإضافي الأول. وكذلك بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سواء بتحريك الدعوى من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. أو من قبل دولة طرف. أو من قبل المدعي العام للمحكمة.
مسؤولية “إسرائيل” عن جرائم الحرب في غزة قانونيا
وفي هذا السياق لضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.فإنه يصبح لزاماً على الدول العربية والإسلامية الانضمام للنظام الأساسي وفتح ملفات الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق مواطنيها أو على أراضيها.
وبثبوت المسؤولية الدولية بحق “إسرائيل”. تظهر المسؤولية الدولية للدول الداعمة لها؛ فبريطانيا هي التي أنشأت الاحتلال ابتداءً من وعد بلفور ومروراً باحتلالها لفلسطين. وصك الانتداب. وفتح أبواب الهجرة لليهود وتقديم الدعم العسكري لهم. في مقابل قمع المقاومة الفلسطينية المشروعة. وكذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية، أول من اعترف بـ”إسرائيل”. والداعم الرئيسي لبنيانها الاقتصادي. هي شريك عسكري لـ”إسرائيل” عبر اتفاقيات الدفاع المشترك. وتتحمل المسؤولية الدولية كشريك لها في العدوان.
وهنا نعود لفكرة الكاتب الصحفى والاعلامى القدير الاستاذ / صفي الدين دياب عبر مداخلته مع قناه النيل للاخبار منذ عشرة ايام تقريبا والذي وضح فيه دور نقابات المحاميين العرب والاجانب في مطاردة اسرائيل جنائيا ومحاصرتهم أخلاقيا وجنائيا عن ما ارتكبوه في غزه . وذلك عندما قال :-
كنت أتمنى لو أن نقابات المحاميين العرب والمصريين والجميع يتكاتف الآن ويتسابق ويضع يده بيد نقابات المحاميين في أوروبا وفي أفريقيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي المكسيك وفي الأرجنتين وفي البرازيل لان الكل ألان متحمس والكل يريد رفع قضايا في جميع العواصم في مختلف أنحاء العالم. ويدرج بها أسماء كل قادة إسرائيل كل قادة مجلس الحرب كل قادة البيت الأبيض وكل المساعدين للرئيس لأنهم جميعا متورطتين في هذه الجريمة البشعة وجريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
النقاط هذه اعتقد إنها مهمة جدا. ولابد أن يقوموا بحاله تحرك وقائي من جانب نقابات المحاميين في مختلف أنحاء العالم. لرفع قضايا في جميع المدن بلا استثناء وأي محكمة أمريكية هنا سترحب بأي نقابة محاميين في العالم ف فالكل متكاتف مع الشعب الفلسطيني الآن .وينبغي أن يستغل الجانب العربي حالة الاستنفار العام في الشارع الدولي والعالمي. هناك حالة استنفار وهناك مظاهرات في جميع المدن ولا تخرج بالعشرات بل بالآلاف.
