الاتحاد الأوروبي: اقتحام وهدم مقر «أونروا» في القدس انتهاك خطير للقانون الدولي
اعتبر الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، أن اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية، وتنفيذ أعمال هدم داخله، يمثل هجومًا خطيرًا على وكالة تابعة للأمم المتحدة، وانتهاكًا صريحًا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية تُلزم الدول الأعضاء بحماية مقار الأمم المتحدة واحترام حرمة مبانيها، مشددًا على أن ما جرى يتعارض بشكل واضح مع هذه الالتزامات القانونية.
دعم أوروبي متواصل للأمم المتحدة ووكالة أونروا
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال داعمًا قويًا للأمم المتحدة، التي تُعد «أونروا» جزءًا أساسيًا منها، مؤكدًا التزامه الكامل بالنظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن وكالات الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن العالمي، مؤكدًا استمرار الدعم السياسي والمالي الأوروبي لوكالة «أونروا»، لما تقوم به من دور حيوي في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
دعوات دولية لحماية الوكالة ومحاسبة الاحتلال
وفي السياق ذاته، جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لاتخاذ قرارات وإجراءات فورية لحماية وكالة «أونروا» ومنشآتها وموظفيها، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي.
وأدانت المنظمة، في بيان لها، اقتحام وهدم منشآت تابعة للأمم المتحدة في القدس المحتلة، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وكذلك لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946.
وأثار هدم مبانٍ تابعة للأمم المتحدة في القدس موجة غضب دولية وشعبية، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات فورية لحماية منشآت وموظفي المنظمة الدولية، وفرض عقوبات على سلطات الاحتلال، في ظل اعتبار ما جرى خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.
